بدل دويم ، مالِ غاصب اول است ؛ و با ارجاع عين اگر اتّفاق افتاد ، استرجاع مىنمايد غاصب اول بدل را از مالك ، و غاصب اخير بدل را از غاصب اول ؛ و نماآت ، مملوك ، مالك فعلى صاحب نماء است اگر چه ملكيتِ اصل ، متزلزل باشد ؛ و آن چه از مغصوبِ متعذر ، اجرت عرفيّه دارد از منافع ، غاصب ضامن آن اجرت است تا وقت دفع بدل نه تا وقت دفع عين اگر ممكن شد بنا بر اظهر . حكم نماآت متصله و منفصله و نماآت متّصله و منفصله در حال تعذر رد عين ، مملوك مالك اصلى است اگر چه بدل عين دفع شده باشد ، چنانچه مذكور شد ، و بايد رد به مالك بشود مع الامكان عيناً ، و با عدم امكان بدلًا . ضمان لنگه اى از جفت اگر غصب كرد جفت كفشى را ، پس تلف شد يكى از آن دو ، ضامن قيمت تالف است در حال اجتماع و بر او است رد باقى مانده با عوض نقص قيمت آن به سبب انفراد ؛ و همچنين در سائر نظائر . اگر فردى را از جفت كفشى مثلًا غصب كرد كه قيمت آنها در حال اجتماع ده درهم است ، پس مغصوب را اتلاف كرد يا در يد غاصب تلف شد و در حال انفراد قيمت آن سه درهم بود ، پس بر او است تأديهء پنج درهم كه دو درهم در مقابل هيئت اجتماعيّه آن بوده ؛ و نقص حاصل در فرد غير مغصوب كه فعلًا قيمت آن سه درهم است آيا مضمون است يا نه ؟ اقرب ضمان به سبب تفويت خاص است ، پس مجموع ، مضمون به هفت درهم است ، اگر چه در سرقت ملاحظهء قيمت مُخرَج از حرز فى نفسه بشود و جز قيمت آن فى نفسه نصاب بودن آن معتبر نباشد ؛ پس تفاوت حاصل مىشود در حكم مسروق و مغصوب و مضمون به تفويت ، بر حسب نقل اجماع در « تذكره » و موافقت با اعتبار ؛ بلكه موافقت با صورتى كه فقط يك فرد نزد مالك بود و مغصوب و مسروق شد در تقويم نصاب ، محتمل است و محل تأمّل است و احتياط ترك نشود ، اگر چه موافقت ، راجح است .